أكد المهندس أسامة كردي، رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في اتحاد الغرف السعودية، أن ثلاثة من أكبر الهيئات الدولية اتفقت على قوة أداء الاقتصاد السعودي ورفعت تقديرات نموه خلال عام 2027، وهذا يعكس ثقة كبيرة في مسار الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستمرار في النمو رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهه.
وفي حديثه عبر قناة «الإخبارية»، أوضح كردي أن توقعات المنظمات الدولية تشير إلى آفاق إيجابية للاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي خلال عام 2027 مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في عام 2027، وهذا مدعوم بتعافي الأنشطة النفطية وغير النفطية واستمرار الإنفاق الاستثماري والحكومي الفعّال، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة ضمن رؤية السعودية 2030.
كردي يرى أن توافق الهيئات الدولية ورفع تقديرات النمو يعتبران مؤشراً على الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على الاستمرار في النمو، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.