علمت «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا يتعلق بمتابعة دوام الموظفين، حيث حددت فيه مسؤوليات الرئيس المباشر والموظفين، بالإضافة إلى آليات الرقابة على الالتزام بأوقات العمل والحضور والانصراف، كما وضعت ضوابط لتحديث السياسة وتنفيذها.
في هذا السياق، أوضحت السياسة أن الرئيس المباشر مسؤول عن متابعة التزام الموظف بأوقات العمل وإجراءات الحضور والانصراف المعتمدة، بالإضافة إلى الإشراف على عملية الحضور والتحقق من صحة البيانات المسجلة ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بها.
كذلك تشمل مسؤوليات الرئيس المباشر توثيق حالات غياب الموظف والانقطاع عن العمل وعدم إثبات الحضور أو الانصراف، كما يجب عليه اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارة المختصة والجهات الرقابية لمتابعة أي مخالفات متكررة والإبلاغ عن أي تجاوزات.
أما بالنسبة للموظف، فهو ملزم بإثبات حضوره وانصرافه باستخدام الوسيلة المعتمدة من الإدارة، وعليه أيضًا الإبلاغ عن أي أعطال تقنية والمحافظة على بياناته ووسائل التوثيق الخاصة به، واستخدام النظام بشكل صحيح وفقًا للسياسات المعتمدة.
تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية الإشراف على تطبيق أحكام سياسة متابعة دوام الموظفين ومتابعة الالتزام بها، كما ترفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.
كما نصت السياسة على مراجعتها وتحديثها عند الحاجة وفق الأنظمة المعمول بها، ويبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها، مع إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذها وإلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معها.
وأرفقت الوزارة أيضًا دليلًا إجرائيًا لاستخدام وسائل إثبات الحضور والانصراف المعتمدة، ليكون دليلًا تشغيليًا مكملًا يوضح آليات وإجراءات استخدام الوسيلة المعتمدة، مع إمكانية تحديثه بقرار إداري دون الحاجة لتعديل السياسة.