أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن مجموعة من الإجراءات القوية لمكافحة التهريب وتقويض مصادر تسليح الحوثيين وتمويلهم، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، وركز العليمي على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في البلاد.
رفع الحصانة عن المتورطين
أكد العليمي أنه سيتم رفع الحصانة الوظيفية والسياسية عن أي مسؤول يثبت تورطه في التواطؤ مع شبكات التهريب، وهذا يعكس جدية الحكومة في محاسبة المخالفين وتقديمهم للعدالة.
إجراءات صارمة ضد المنافذ غير القانونية
وجه العليمي بإغلاق كافة المنافذ والموانئ التي تعمل خارج نطاق القانون، كما سيتم إحالة أي تجاوزات للنيابة العامة، بالإضافة إلى حظر نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج والعسكري إلى مناطق سيطرة الحوثيين مما يعكس حرص الحكومة على تقليص الموارد التي تساهم في دعم الحوثيين.
تدابير رقابية على حركة الأموال
تم إقرار فرض تدابير رقابية مشددة على حركة العملة والذهب، بهدف الحد من عمليات النزيف المالي والتمويل غير المشروع، وأكد العليمي أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سلاسل إمداد الغذاء والدواء والتجارة المشروعة مما يعكس التوازن بين الأمن والاحتياجات الأساسية للمواطنين.