أعرب مجلس إدارة نادي الهلال عن استيائه من ما قيل في برنامج على قناة ثمانية يوم الاثنين الماضي، حيث تضمن حديث أحد الضيوف ادعاءات غير دقيقة ومعلومات خاطئة عن تعاقدات النادي، ووصف المجلس ذلك بأنه يفتقر إلى الدقة والمهنية، كما أنه تجاوز حدود النقد الرياضي إلى اتهامات بلا أدلة أو معلومات موثوقة.
وأكد المجلس أنه سبق وأعلن عن مصادر تعاقداته بشكل شفاف عبر قنواته الإعلامية، وأبدى استغرابه من موقف مقدم البرنامج الذي سمح بتمرير هذه الادعاءات دون مناقشة أو طلب إثباتها، وهو ما يتعارض مع المسؤولية المهنية في تناول قضايا تمس سمعة أي جهة.
كما أوضح المجلس أن جميع تعاقدات النادي وإجراءاته المالية تتم وفق الأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن بث الحلقة التي تضمنت هذه الادعاءات جاء في وقت لا يزال فيه صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الرسمي للنادي بنسبة 100٪، مما يزيد من خطورة هذه الادعاءات وما قد يترتب عليها من تبعات قانونية.
وأشار البيان إلى أن إصدار هذا البيان جاء بسبب أن الادعاءات بُثّت عبر الناقل الرسمي للبطولات السعودية “ثمانية”، مما يحمّل القناة مسؤولية إعلامية ومهنية أكبر في التأكد من دقة المعلومات وعدم تمرير معلومات غير موثوقة قد تضلل الجمهور أو تسيء إلى النادي.
توثيق التجاوزات ومتابعة الإجراءات القانونية
أوضح المجلس أن فرق العمل المختصة رصدت في الفترة الأخيرة عددًا من التجاوزات والإساءات بحق النادي عبر منصات إعلامية مختلفة، مؤكدًا أن عدم التعليق عليها لا يعني تجاهلها، حيث تعمل الشركة على توثيقها والتعامل معها عبر القنوات القانونية المختصة لحفظ حقوق النادي.
واختتم مجلس إدارة الهلال بيانه بالتأكيد على احترامه للنقد وحرية الطرح الإعلامي، مع التأكيد على أن ذلك لا يبرر نشر معلومات غير صحيحة أو مغرضة، وأن الشركة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز يمس حقوق النادي أو سمعته.