رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات الجديد وهذا يدل على اهتمام القيادة بتطوير البيئة التشريعية للقطاع التعاوني وتعزيز دوره في الاقتصاد والمجتمع مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
أوضح الوزير الراجحي أن النظام الجديد يمثل تحولًا نوعيًا نحو تشريع أكثر مرونة يركز على النمو والتمكين والاستدامة ويعزز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومشاركة الأعضاء.
تعزيز الخدمات والاستدامة
أضاف الراجحي أن النظام يمكّن التعاونيات المركزية ويوسع نطاق الخدمات المشتركة مع تنظيم عمليات الدمج لتعزيز الاستفادة من الموارد وزيادة القدرة التنافسية كما يدعم تنويع الأنشطة والاستثمارات لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وفي هذا السياق، بيّن الوزير أن النظام جاء نتيجة عمل مؤسسي استفاد من التجارب الدولية والممارسات الرائدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع التعاوني وأصحاب المصلحة ليتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع.
واختتم الراجحي بالتأكيد على أن النظام الجديد يؤسس لمرحلة أكثر نموًا واستدامة للقطاع التعاوني ويدعم تمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتوسيع الشراكات مما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي والتنمية الوطنية.