أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس حول تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حيث اعتبروا هذه التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للحقوق المشروعة للفلسطينيين.
أوضح الوزراء في بيان مشترك أنهم يرفضون أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، مشددين على أن هذه الخطط تمثل خطرًا حقيقيًا على الحقوق الفلسطينية، كما حذروا من العواقب الوخيمة إذا تحولت هذه الدعوات إلى سياسات فعلية.
تحذير من تقويض جهود السلام
أضاف الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تشكل تحديًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، خاصة خطة الرئيس السابق دونالد ترمب التي ترفض التهجير القسري، وأكدوا أن هذه الخطوات قد تعرقل الاستقرار في المنطقة، كما شددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكدوا أن الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
دعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ضد أي محاولات لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة احترام القانون الدولي، كما جددوا دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم أي محاولات تهدف إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الفلسطينيين.