رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم بالبيان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة من الدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وآيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، حيث أكدوا على أهمية حماية حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، كما حظروا التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ثمنت الرئاسة عزم هذه الدول على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات، وأشارت إلى أهمية اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، معتبرةً ذلك خطوة عملية لمساءلة منظومة الاستيطان وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال.
وأكدت الرئاسة أن طرح مناقصات لتنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف باسم “إي 1” بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني وزيادة اعتداءات المستوطنين ونقل المزيد من الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، مما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعت الرئاسة الدول الموقعة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تحويل مواقفهم إلى إجراءات ملزمة، تشمل حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات المساندة لهم، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها.
كما جددت التزام دولة فلسطين بتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.