أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن بدء إيداع الأرباح الناتجة عن النصف الأول من العام المالي 2026 للعقارات الموقوفة التي تديرها الهيئة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العوائد الوقفية وتحقيق الاستدامة، حيث بلغت العوائد التراكمية نحو 1.83 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن إجمالي الأرباح التي حققتها الأوقاف منذ بداية استثمار الأموال المودعة لديها حتى نهاية النصف الأول من العام المالي 2026 وصل إلى حوالي 1.83 مليار ريال، وقد استفاد من هذه الأرباح 1797 وقفًا، مما يعكس فاعلية الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبعها الهيئة في إدارة تلك الأموال واستثمارها، ويساعد في تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي مع الالتزام بالشروط التي وضعها الواقفون.
كما أكدت الهيئة أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي تم نزع ملكيتها للمصلحة العامة أو التي تعذر استثمارها أو توقفت منفعتها بشكل مؤقت أو دائم.
تعمل الهيئة على استثمار هذه الأموال وفق أسس مهنية واستراتيجيات مدروسة تركز على الحفاظ على رأس المال وتنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر، مما يضمن تحقيق عوائد مستدامة ويحافظ على الأصول الوقفية ويعزز نموها واستدامتها، وهذا يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي، ويعتبر نتيجة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/1/1446هـ الذي منح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة.
يمكن لنظار الأوقاف التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال”، وتحث الهيئة نظار الأوقاف الذين لم يسجلوا في المنصة على المبادرة بالتسجيل للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، مما يتيح لهم متابعة أوقافهم وتعزيز الاستفادة من العوائد الاستثمارية، في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الهيئة لتطوير القطاع الوقفي.
تسعى الهيئة العامة للأوقاف إلى تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره، ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة للمستفيدين، ليكون رافدًا في التنمية المستدامة وتحقيق العطاء المالي، بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.