أصدر النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف مجموعة من القرارات المهمة بهدف تعزيز الهيكل القيادي والتنظيمي في النيابة العامة، حيث تم تعيين 30 قائدًا في إطار تطوير جديد يتماشى مع المرحلة الحالية من التحديث التنظيمي، وهذا يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة العمل وتحقيق التكامل المؤسسي بشكل أفضل.
تفاصيل القرارات الجديدة
كما أوضح بيان النيابة العامة عبر حسابها على منصة “إكس” أن القرارات تشمل تعيين وكلاء ومساعدي وكلاء في النيابة العامة بالإضافة إلى قيادات للادعاء العام والتعاون الدولي والرقابة والتحقيق، وكذلك رؤساء ومساعدي رؤساء النيابات والإدارات المتخصصة، كما تم تعيين قيادات للتفتيش النيابي والمكتب الفني.
وفي الهيكلة الجديدة، تم تعيين مديرين عامين لقطاعات الحلول الرقمية ورأس المال البشري، بالإضافة إلى قيادات لمراكز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، وكذلك قيادات لإدارات الأمن السيبراني والشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي، فضلًا عن قيادات للاستدامة الرقمية والابتكار والتميز وتطوير الأعمال.
تظهر هذه الخطوات التوجه الواضح للنيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يركز على استثمار الكفاءات وزيادة فاعلية القيادة وكفاءة الأداء، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة ويعزز قدرتها على القيام بدورها العدلي بكفاءة عالية.