دعت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات سريعة بسبب الأوضاع الإنسانية السيئة والانتهاكات الناتجة عن التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة على الساحل الغربي ومناطق باب المندب.
في رسالة أرسلتها إلى المفوض السامي، أكدت الوزيرة أن التصعيد الحوثي الذي شمل استهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة أعداد النازحين، كما حذرت من أن استمرار التهديد في باب المندب يزيد من المخاطر على المدنيين وعلى الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
كما دعت المفوضية السامية، عبر مكتبها في اليمن، إلى تكثيف جهود رصد وتوثيق الانتهاكات، بما في ذلك استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير النظاميين، وذلك لحماية حقوق الضحايا وضمان محاسبة المسؤولين.
وأشارت الوزيرة إلى التزام الحكومة بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشددة على توجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتقيد الصارم بقواعد الاشتباك وضمان حماية المدنيين والممتلكات، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء وإغاثة النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية.
وشددت الدكتورة أفراح الزوبة على أن حماية المدنيين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مرتبطان ببعضهما، وأن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها تعد ضرورة لحماية اليمنيين وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.
وفي ختام حديثها، جددت وزيرة الخارجية اليمنية دعوتها لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لإدانة الانتهاكات الحوثية، والضغط لوقفها واحترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة الجهات التي تدعم المليشيا وتمكنها من الاستمرار في تلك الانتهاكات.