كد علاء عابد، المحامي بالنقض والبرلماني السابق، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يجسد اهتمام القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، في إطار نهج الدولة الداعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال عابد إن القرار يعكس رؤية الرئيس السيسي في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة تسهم في توفير حياة كريمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة مهمة من المجتمع تستحق كل التقدير والرعاية.
وأضاف أن زيادة المعاشات تأتي استكمالًا للسياسات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها وتسعى باستمرار إلى تحسين جودة حياته.
وأشار إلى أن شمول الزيادة للمعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمعاشات الاستثنائية، وكذلك معاشات العجز الجزئي الإصابي، يؤكد حرص الدولة على وصول الدعم إلى جميع المستحقين وتحقيق أكبر قدر من الحماية للفئات المستفيدة.
واكد علاء عابد ، أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزز من الاستقرار المجتمعي، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة.