أصدر النائب والفنان ياسر جلال بيانًا أعرب فيه عن تقديره وامتنانه لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والأمين العام للمجلس، وذلك عقب موافقته على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن تفعيل حق الأداء العلني لفناني الأداء، وإحالته للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
تفعيل حق الأداء العلني يحفظ حقوق المبدعين.
وأكد ياسر جلال في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في مسار دعم وحماية حقوق الفنانين المصريين، مشيرًا إلى أن تفعيل حق الأداء العلني وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يعد إنصافًا طال انتظاره لفناني الأداء الذين يقدمون إسهامات أساسية في صناعة الفن والثقافة.
وأضاف أن هذا التحرك البرلماني يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على حقوق المبدعين، باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر، مؤكدًا أن الثقافة والفنون تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي وبناء الهوية الوطنية.
وأشار إلى أن دعم حقوق الفنانين لا يقتصر على كونه دعمًا مهنيًا فحسب، بل يمثل استثمارًا في الإنسان المصري، وضمانًا لاستمرار الإبداع للأجيال القادمة في بيئة أكثر عدالة وتقديرًا.
واختتم بيانه بتوجيه الشكر لمجلس الشيوخ على اهتمامه الجاد بقضايا الفنانين، مؤكدًا ثقته في أن تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع سيسهم في تعزيز مكانة الفن المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
مجلس الشيوخ يحيل تقرير تفعيل حق الأداء العلني للحكومة.
وسبق وقال النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المجلس وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2026 على إحالة تقرير الاقتراح برغبة الخاص بتفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ولمن جاوره من فناني الأداء، طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأوضح أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة إعداد عقود فنية نموذجية محددة الأركان والشروط والالتزامات، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، ومن بينهم فنانو الأداء، من جهة، وحقوق المنتجين وشركات الإنتاج من جهة أخرى.
كما أوصى التقرير بالاستفادة من الخبرة الفنية للجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة الحقوق الجماعية للمصنفات الفنية المشتركة، في ضوء القوانين المصرية المنظمة والتشريعات المقارنة.
وشملت التوصيات كذلك مطالبة الجهات المعنية بالانضمام إلى معاهدة بكين لعام 2020 بشأن الأداء السمعي والبصري، التي تعمل تحت إشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”، بما يعزز حماية حقوق فناني الأداء على المستويين الإقليمي والدولي.