جدول المحتوى

.

استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد بمقر البنك المركزي، السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسستين النقديتين في البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، بما يدعم جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الشقيقين.

مناقشة آليات التعاون في الاستقرار المالي والسياسة النقدية

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي في مختلف المجالات، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تستهدف دعم تبادل الخبرات والتجارب في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها الاستقرار المالي والسياسة النقدية.

كما استعرض الجانبان أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة جهود البنكين المركزيين في التعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تنسيق مستمر لدعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة

وأكد محافظا البنكين المركزيين، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.

مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتقنية

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي وقعا مذكرة تفاهم في سبتمبر 2024، بهدف توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة.

وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، وإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التسويات والمدفوعات، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والإحصاءات الاقتصادية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تمتد مجالات التعاون إلى الرقابة والإشراف على المؤسسات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والتحول الرقمي وتحديث نظم المعلومات، والأمن السيبراني، فضلًا عن إدارة العمليات المصرفية الخاصة بالحكومات والمؤسسات العامة.