عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمناء والشركة المنفذة للمشروع.
وأكد الوزير أن التوسع في منظومة التعليم العالي يأتي ضمن استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في التعليم، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، وتطوير المناهج بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، مع تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًا.
وأشار إلى أهمية التوسع في البرامج البينية والعابرة للتخصصات، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات الأبحاث ومشروعات التخرج باحتياجات الصناعة والتنمية، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي وتنموي، إلى جانب دعم الباحثين الشباب وتشجيع الابتكار.
وتناول الاجتماع متابعة تطورات إنشاء الجامعة، حيث أكد الوزير أهمية موقعها بمدينة الإسكندرية في دعم فرص التعاون الأكاديمي الدولي، كما تابع موقف إنشاء المستشفى الجامعي، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد المعتمدة للمستشفيات الجامعية.
كما شدد على أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستفادة من خبراتها العلمية لدعم الاحتياجات التنموية بالمحيط الجغرافي، فيما استعرض الحضور آخر تطورات تنفيذ المشروع بما يحقق التكامل بين الخدمات التعليمية والصحية.
ومن المقرر أن تُقام جامعة البحر المتوسط بمنطقة السيوف بمدينة الإسكندرية، وتضم في مرحلتها الأولى ست كليات تشمل: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وذلك ضمن منظومة تعليمية متكاملة تقدم برامج البكالوريوس والدبلومات المهنية والدراسات العليا وفق أحدث النظم التعليمية والبحثية.
وشارك في الاجتماع المهندس أحمد لطفي سليمان الرئيس التنفيذي لشركة LDV للتنمية، والأستاذ إيهاب أبو طالب رئيس القطاع المالي بالشركة، والدكتور شيرين حلمي عضو مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس أمناء جامعة البحر المتوسط، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع وخطط استكماله خلال الفترة المقبلة.