شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ترخيص جديد بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية وتداول البيانات.
وبموجب الترخيص، تعتزم شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ضخ استثمارات أولية تقدر بنحو 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز بيانات متطور وفق أعلى المعايير العالمية، مع خطط توسعية مستقبلية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منح هذا الترخيص يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الواعد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتبادل البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لنمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تقديم خدمات عالية الكفاءة والاعتمادية والأمن.
وأشار إلى أن التوسع في إصدار التراخيص يعكس تنامي الطلب على هذه الخدمات وثقة المستثمرين المتزايدة في السوق المصرية، مؤكداً حرص الجهاز على دعم الابتكار وتوفير بيئة تنافسية تعزز الاستثمارات التكنولوجية.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية، أن المشروع يستند إلى شراكة استراتيجية مع شركة A15، ويهدف إلى دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاقتصاد القائم على البيانات، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية جديدة وتعزيز تنافسية مصر في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العامين الماضيين عشرة تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات، بما يعكس تنامي جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الرقمية الكبرى.