أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروعات قوانين مقدمة من النواب للمناقشة باللجان المختصة، وجاءت المشروعات كالتالي:

مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الآثريين. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة).

مشروع قانون مُقدم من النائبة آية عبدالرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.

مشروع قـانون مُقدم من النائب مجدي مرشد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم السياحة الصحية. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس المجلس رسالة من المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، وأخطرت به اللجان المختصة.

أيضًا شهدت الجلسة إحالة قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية، للمناقشة باللجان المتخصة.

وجاءت القرارات كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244).

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (248).

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 221 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية “تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة” بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 .

وأحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وجاءت كالتالي:

مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

وأحيلت جميعها إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.