جدول المحتوى
.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إحالة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية الخاصة بالموافقة على اتفاقيات دولية، إلى جانب مجموعة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس.
وفي مستهل الجلسة، أحال المستشار هشام بدوي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أربعة قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية مهمة، شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن موافقة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وقرار رقم 218 لسنة 2026 بشأن الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة ذاتها.
كما تضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية.
مشروعات قوانين لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الموارد
وفي السياق التشريعي، أحال رئيس مجلس النواب حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وشملت هذه المشروعات مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
كما تضمنت الحزمة التشريعية مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات المالية والضريبية وتحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
مناقشة قوانين تخص الخزانة العامة وضريبة الدمغة
وأحال المستشار هشام بدوي كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
إحالة مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل
وعلى صعيد المبادرات التشريعية المقدمة من النواب، أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة للأثريين إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة.
إحالة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية
وفي الإطار ذاته، أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم السياحة الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والسياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
كما شهدت الجلسة إخطار المجلس برسالة واردة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تم إخطار اللجان المختصة بما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ في هذا الشأن.