شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم الإطلاق الرسمي للشراكة الاستراتيجية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات وشركة ROX Motor العالمية لتصنيع سيارات الطاقة الجديدة في مصر، بحضور عدد من قيادات قطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للاستثمارات القائمة على التكنولوجيا ونقل المعرفة، وتعكس ثقة الشركات العالمية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات إنتاجية موجهة للتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير مركبات الطاقة الجديدة، في ضوء موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، واتساع السوق المحلية، وتنامي القاعدة الصناعية.
وأشار إلى أن الحكومة توفر رؤية متكاملة للمستثمر تبدأ من التأسيس والتراخيص وحتى النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع استمرار التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.
ويستند المشروع إلى القاعدة الصناعية القائمة لمصنع عز العرب السويدي للسيارات، والذي يتجاوز إجمالي استثماراته 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية حالية تبلغ نحو 40 ألف سيارة سنويًا، مع خطة توسعية تستهدف الوصول إلى أكثر من 80 ألف سيارة سنويًا خلال المراحل المقبلة.
ومن المقرر بدء تصنيع سيارات ROX في مصر خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2027، مع التدرج في رفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى نحو 10 آلاف سيارة سنويًا خلال السنوات الثلاث الأولى، على أن يتم توجيه أكثر من 50% من إنتاج المرحلة الأولى للتصدير إلى أسواق الخليج وإفريقيا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027.
وأكد الوزير أن قطاع سيارات الطاقة الجديدة يمثل أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية لما يوفره من فرص لنقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، مشيرًا إلى فرص واعدة في الصناعات المغذية مثل الإطارات، والحساسات، والدوائر الإلكترونية، والضفائر الكهربائية، والزجاج، والأجزاء البلاستيكية والمطاطية، والبطاريات، والشاشات والأنظمة الإلكترونية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية.
كما أشار إلى أن الدولة توفر منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستثمار، وتشمل تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات، وتطبيق فئات جمركية مخفضة، ورد الأعباء على مدخلات التصدير.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن توفير رؤية واضحة منذ مرحلة التأسيس وحتى النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن دخول شركة ROX Motor في شراكة مع مجموعة عز العرب السويدي يعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ويجسد أهمية التكامل بين القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة وتوريد متكاملة ويعزز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.