أشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمبادرة المشتركة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد، بشأن تيسير إجراءات إصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وحسن رداد وزير العمل، على هامش أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر.

توقيع الاتفاقية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلًا في رئيسه حسام الشاعر، ووزارة العمل ممثلة في كريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، في إطار توجه حكومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار السياحي.

وقال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وجاءت تتويجًا لمباحثات امتدت لعدة أشهر مع وزارة العمل، اتسمت بالتعاون الإيجابي والحرص على تذليل التحديات الإجرائية.

وأضاف أن المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا داخل الأوساط السياحية، نظرًا لدورها في دعم البرامج السياحية والأنشطة الترفيهية داخل الفنادق والمنتجعات، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق الرئيسية، خاصة الأوروبية.

وأوضح الشاعر أن المبادرة تستهدف فئتين فقط من العمالة، هما “العامل الترفيهي (Animation)” و“منسق المجموعات”، من خلال إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر، مع إعفائهما من شرط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية لهاتين المهنتين فقط.

وأشار إلى أن المبادرة ستطبق لمدة 15 يومًا فقط تبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتشمل مناطق الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا وفقًا لما يتم عرضه على وزير العمل.

وتتولى وزارة العمل خلال فترة المبادرة تلقي الطلبات بالمناطق المستهدفة، مع تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يضمن سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

دعم مناخ الاستثمار .

وأكد رئيس الاتحاد أن المبادرة تسهم في تعزيز استقرار قطاع السياحة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار السياحي.

واعتبر الشاعر أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيًا إلى تعميم مثل هذه التجارب على قطاعات أخرى بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.