أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيراً إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سجلت نمواً بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الأول من يونيو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية بحضور السيد حسن رداد وزير العمل، والسيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات القطاع السياحي وممثلي الشركات والمنشآت السياحية.
وأوضح الوزير أن صناعة السياحة تعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، وتمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي والدخل القومي، وتحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية والحكومة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق المستهدفات السياحية.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة عالمياً في الوقت الحالي ترتبط بقطاع النقل، وخاصة النقل الجوي، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود عالمياً، وهو ما فرض ضغوطاً على حركة السفر الدولية في العديد من الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعاملت مع هذه التحديات من خلال إطلاق حزم وبرامج تحفيزية للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة وحركة الطيران إلى المقاصد المصرية، وهو ما ساعد في الحد من تأثير الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وأكد شريف فتحي أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والقطاع الخاص على وضع خطط تسويقية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية، بما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية إلى مصر.
وشدد الوزير على أن نجاح القطاع خلال الفترة الأخيرة يعكس قوة المقصد السياحي المصري وقدرته على المنافسة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي وثقافي وحضاري يجعلها من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
كما لفت إلى أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار الثقة الدولية في المقصد المصري، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النمو مع استقرار الأوضاع الإقليمية واستمرار الجهود الحكومية والقطاع الخاص في الترويج للمنتج السياحي المصري.