جدول المحتوى
.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني متكامل لخدمات الضرائب العقارية في مصر، في خطوة تُمثِّل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي الضريبي، وتُريح المواطنين من عناء التنقل إلى المأموريات وطوابير الانتظار.
ماذا يُقدم التطبيق الجديد للمواطنين؟
يتيح التطبيق الجديد جملة من الخدمات الضريبية بالكامل عبر الهاتف المحمول، إذ يمكن للمواطن تقديم إقراراته الضريبية للعقارات المملوكة إلكترونياً، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات دون الحاجة للحضور الشخصي.
ويتضمن التطبيق أيضاً إمكانية تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة مباشرةً من داخل الإقرار الإلكتروني، فضلاً عن إقرار ضريبي موحَّد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية وهو الأول من نوعه في مصر، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني بوصفها مستندات رسمية معتمدة.
رفع حد إعفاء السكن إلى 8 ملايين جنيه
كشف كجوك أن منظومة التيسيرات الضريبية الجديدة تتضمن رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يُخرج شريحة واسعة من أصحاب الوحدات السكنية من دائرة الخضوع للضريبة كلياً.وفي السياق ذاته، يجري حالياً إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيمة العقارات المبنية، تهدف إلى توحيد معايير التقييم وإرساء قواعد العدالة الضريبية بين جميع الممولين.
إعفاءات وتسهيلات في السداد والتصالح
أوضح وزير المالية أن طلب الإعفاء للسكن الخاص يمكن تقديمه مباشرة من خلال الإقرار الإلكتروني دون أي إجراءات ورقية أو زيارة للمصالح الحكومية.كما تضمنت التيسيرات الجديدة التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر 2025، إلى جانب إتاحة التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة حتى التاريخ ذاته.وأكد كجوك أن الضريبة لا تُفرض في حالات تهدُّم العقار أو تعذُّر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو مراعاة أوضاع المواطنين وتجنب الإجحاف في التطبيق.
حوافز ضريبية للملتزمين بالمواعيد
وأشار كجوك إلى أن المنظومة الجديدة تُكافئ الممولين الملتزمين بتقديم إقراراتهم في موعدها القانوني بحوافز مالية مجزية، تتمثل في خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية.ويرتفع هذا الحافز إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقاً لنوع الوحدة، في رسالة واضحة مفادها أن الالتزام الطوعي يُقابل بمكافأة فعلية لا بمجرد تجنب العقوبة.من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن المنظومة الجديدة تتضمن التنازل عن الطعون المتداولة، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على القيم الإيجارية المحددة، مع إتاحة تقسيط الضريبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.