جدول المحتوى

.

  1. سحب الوحدة والحبس
  2. الدولة تدعم وحدات الإسكان بنسبة 50% و60%

تحظى القرارات الأخيرة الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي باهتمام عدد كبير من المواطنين، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفات، وتشمل توقيع غرامات مالية وسحب الوحدات السكنية في حال ثبوت استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

كما أكد الصندوق أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن ردع أي محاولات لاستغلال الوحدات السكنية بشكل غير قانوني أو التصرف فيها بالمخالفة لشروط التعاقد.

الإسكان .

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يحتاجون إلى سكن مناسب.

الإسكان .

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الصندوق يسمح بتقسيط مقدم الوحدة على 3 سنوات، ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عامًا، مشيرة إلى أن الدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ مالية كبيرة.

الإسكان.

ولفتت إلى أن الدولة لا تحمل المواطنين تكلفة الأرض، كما يتم توصيل المرافق مجانًا حتى مدخل العقار، وتُباع الوحدات بسعر التكلفة، وأن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر، مشيرة إلى أن سعر الوحدة في آخر إعلان بلغ نحو 850 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن قيمة الدعم تختلف بحسب مستوى دخل المتقدمين، موضحة أن الدعم النقدي قد يصل إلى 160 ألف جنيه من قيمة الوحدة، وهو ما يعادل نحو 15% من سعرها.

وكشفت أنه من غير العادل تخصيص وحدة سكنية لشخص ثم يقوم بإغلاقها أو بيعها أو تأجيرها، في حين أن هناك آخرين بحاجة فعلية إلى السكن، موضحة أن الصندوق ينفذ حملات وجولات تفتيشية دورية على الوحدات.

سحب الوحدة والحبس

وأضافت أن هناك رقابة مستمرة على المخالفات في المدن والمحافظات، حيث يقوم مأمورو الضبط القضائي بالمرور على الوحدات، مؤكدة أن من يثبت مخالفته للقانون يتعرض لسحب الوحدة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.

وكشفت أن الصندوق يمنح المستفيد مهلة 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد استلامها، مع إمكانية منح 6 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي المهلة عامًا كاملًا، وبعدها يجب الإقامة الفعلية في الوحدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال العقد الماضي، نقلة نوعية في ملف الإسكان، حيث تم توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يفوق ما تم إنجازه في الخمسين عامًا السابقة، مشيرة إلى أن الصندوق انتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

وأوضحت أن الوحدات السكنية متاحة لكل من تنطبق عليه الشروط ويستحق الحصول عليها، مؤكدة أن الدولة توفر مختلف الخدمات للمواطنين بهدف التيسير عليهم، وأن هذه الوحدات مخصصة للسكن وليس للاستثمار أو الإغلاق.

وكشفت أن المستفيدين من الوحدات السكنية الذين تتاح لهم فرص عمل خارج البلاد لا توقع عليهم غرامات بسبب طبيعة ظروف عملهم، إلا أنه لا يحق لهم تأجير الوحدة إلا بعد التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق، ودراسة الطلب والموافقة عليه وفقًا للضوابط المعمول بها.

الدولة تدعم وحدات الإسكان بنسبة 50% و60%

وأكدت أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تتجاوز 50% و 60% من التكلفة الفعلية، وذلك بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن المتقدمين يوقعون إقرارًا بالالتزام بالسكن الدائم والمنتظم في الوحدة، في ظل الإقبال الكبير على هذه المشروعات.