جدول المحتوى
.
أحمد صيام يؤكد أن حديثه عن أزمة كمبوند السليمانية أُخرج من سياقه ويرفض استغلاله للإساءة إلى مصر.
أبدى الفنان أحمد صيام استياءه من محاولات توظيف مقطع الفيديو الذي نشره مؤخرًا بشأن أزمة داخل كمبوند السليمانية، مؤكدًا رفضه استخدام تصريحاته أو تأويلها على نحو يسيء إلى الدولة المصرية أو يشكك في مؤسساتها، مشددًا على أن حديثه انحصر في واقعة محددة تعرض لها داخل الكمبوند الذي يقيم فيه.
أحمد صيام يوضح حقيقة فيديو الاستغاثة
ونشر أحمد صيام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، تناول فيه الجدل المصاحب لتداول فيديو سابق تحدث خلاله عن أزمة داخل كمبوند السليمانية، موضحًا أن بعض الجهات قامت بتداول المقطع خارج سياقه الحقيقي.
وأكد الفنان المصري أن حديثه لم يكن يحمل أي أبعاد سياسية، وإنما ارتبط بواقعة بعينها داخل مكان إقامته، مشيرًا إلى أنه فوجئ بمحاولات من بعض المواقع والمنصات استغلال الفيديو لتحقيق أهداف لا علاقة لها بمضمون حديثه.
وقال صيام: “كنت نزلت فيديو من يومين بتكلم فيه عن موقف محدد حصل، لكن فوجئت النهارده الصبح بأن بعض المحطات والمواقع بتحاول تستخدم الفيديو لمصالحها أو للتخبيط في الدولة، وده أمر أنا أرفضه تمامًا، وعمري ما هقبل إن حد يستخدمني ضد بلدي”. أحمد صيام: أشعر بالندم منذ 20 عاما على مشهد جمعني مع عبلة كامل
أحمد صيام: الدولة المصرية خط أحمر
وجدد أحمد صيام تأكيد دعمه للدولة المصرية، موضحًا أن أي خلافات أو مشكلات قد تنشأ داخل المجتمع تبقى أمورًا طبيعية يمكن التعامل معها من خلال الأطر القانونية والمؤسسية.
وأضاف: “الدولة بالنسبة لي هي الأول والآخر، وأي مشكلة أو خلاف بيحصل ده أمر وارد داخل أي أسرة، لكن مش هسمح لأي جهة أو جماعة إنها تستغل الموقف أو تحقق مكاسب من ورائه. إحنا أسرة مصرية واحدة، وكلنا حريصين على بلدنا وبنحبها”.
كما شدد على أن وجود بعض الأخطاء أو الوقائع التي تستوجب النقد لا يمنح أي أطراف خارجية الحق في استغلالها للإساءة إلى الوطن أو مؤسساته.
وزارة الداخلية توضح تفاصيل أزمة كمبوند السليمانية
وجاءت تصريحات أحمد صيام عقب البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن شكوى من عدد من سكان أحد الكمبوندات السكنية بمحافظة الجيزة ضد إدارة الكمبوند، مع ادعاءات بمنعهم من الدخول والتعدي عليهم، إضافة إلى اتهامات بتقاعس الأجهزة الأمنية عن التدخل.
وأوضحت وزارة الداخلية، بعد فحص ملابسات الواقعة، أن ما جرى تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأحداث، مبينة أن الخلاف يرتبط بنزاع قائم بين عدد من السكان وإدارة الكمبوند حول إدخال مواد البناء عبر البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق، إلى جانب خلافات تتعلق برسوم مالية مرتبطة بتلك الإجراءات.
إجراءات قانونية بشأن الواقعة
وأكدت الوزارة وجود محاضر متبادلة محررة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين طرفي النزاع، حيث اتهم بعض السكان إدارة الكمبوند بفرض مبالغ مالية مقابل إدخال مواد البناء، بينما اتهمت إدارة الكمبوند بعض السكان بالتعدي على أفراد الأمن الإداري وارتكاب وقائع سب.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لما ينص عليه القانون.