وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على تعيين المصرفي المخضرم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، خلفًا لحسن غانم، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كان مجلس الإدارة قد وافق أيضًا على قبول استقالة حسن غانم المصرفي الكبير من منصبه، والتي جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تجديد الثقة فيه لدورة جديدة تنتهي في عام 2029، لأسباب شخصية.
ماذا نعرف عن يحيى أبو الفتوح الرئيس التنفيذي الجديد لبنك التعمير والإسكان؟
يعد المصرفي يحيى أبو الفتوح من أبرز القيادات المصرفية في السوق المصرية، حيث يمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 40 عامًا في القطاع المصرفي، تنقل خلالها بين عدد من البنوك المحلية والدولية، وصولًا إلى توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
بدأ أبو الفتوح مسيرته المهنية عقب تخرجه بالعمل في بنك مصر عام 1983، قبل أن ينتقل للعمل في عدد من المؤسسات المصرفية من بينها بنك أوف أمريكا والبنك العربي، حيث تدرج في المناصب حتى شغل مواقع قيادية بارزة ساهمت في صقل خبراته في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر والتطوير المؤسسي.
البنك الأهلي المحطة الأبرز في مسيرة يحيى أبو الفتوح المصرفية
يُعد البنك الأهلي المصري المحطة الأهم في المسيرة المهنية للمصرفي يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك التعمير والإسكان، حيث قضى داخله 28 عاما شهدت انتقاله عبر عدد من المناصب القيادية التي أسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الخبراء في إدارة المخاطر والائتمان.
وانضم إلى البنك الأهلي المصري عام 2008 مديرًا عامًا لقطاع مخاطر الائتمان، حيث لعب دورًا مهمًا في تطوير السياسات الائتمانية وإعادة هيكلة النماذج والإجراءات المنظمة للعملية الائتمانية، بما ساهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر داخل البنك.
وفي عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، حيث قاد جهودًا بارزة في خفض حجم الديون المتعثرة بشكل ملحوظ من نحو 30 مليار جنيه إلى حوالي 6 مليارات جنيه خلال سنوات قليلة، عبر تطبيق سياسات إعادة الهيكلة والتحصيل والتسويات المصرفية.
كما أشرف خلال تلك الفترة على عدد من القطاعات الحيوية داخل البنك، من بينها قطاعات الائتمان للشركات الكبرى، والمحفظة الائتمانية، وتطبيقات معايير بازل 2، وسياسات الائتمان، والاستعلامات الائتمانية، ومعالجة الديون، ما عزز من قوة البنية الائتمانية للبنك الأهلي المصري.
وفي عام 2014، تم تعيينه عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، قبل أن يتولى في عام 2016 منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وهو المنصب الذي شغله لسنوات طويلة، ساهم خلالها في دعم استراتيجية التوسع وتعزيز الاستقرار المالي للبنك.
ويأتي اختيار أبو الفتوح لقيادة بنك التعمير والإسكان ليعكس خبرته الطويلة في إدارة المخاطر والتطوير المؤسسي، إلى جانب سجله الممتد في دعم استقرار القطاع المصرفي المصري وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات التي عمل بها.