انخفض العجز التجاري للهند بشكل طفيف خلال مايو الماضي ليسجل 28.21 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.38 مليار دولار المسجلة في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
جاء العجز أكبر من متوسط توقعات المحللين البالغ 27.2 مليار دولار، وسط آمال رسمية بأن يسهم الاتفاق المبدئي لوقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز في تحسين حركة التبادل التجاري وتخفيف الضغوط عن أسواق الطاقة العالمية بالمرونة المقبلة، وفق بلومبرج الاثنين 15 يونيو 2026.
الصادرات السلعية للهند
شهدت الصادرات السلعية للهند قفزة قياسية في مايو بمعدل نمو بلغ 18% لتصل إلى 45.20 مليار دولار مدفوعة بزيادة الطلب من أسواق رئيسية تشمل المملكة المتحدة وسنغافورة، في حين نمت الواردات بنسبة 20.6% لتسجل 73.41 مليار دولار،.
وأوضح وزير التجارة راجيش أغراوال، أن التوصل لاتفاق السلام الإقليمي سيزيل العديد من العقبات التجارية، معرباً عن أمله في استدامة هذا الاستقرار لضمان أمن الممرات المائية الحيوية بالشاحنات والناقلات.
وتعتمد نيودلهي، بصفتها ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، على إمدادات الشرق الأوسط من الخام والغاز والأسمدة، مما جعلها عرضة للاضطرابات الأخيرة بمضيق هرمز، ورغم تلك التحديات، تمكن المصدرون الهنود من الحفاظ على تدفق الشحنات البترولية والهندسية والإلكترونية نحو أسواق المنطقة عبر الاعتماد على مراكز لوجستية بديلة وموانئ سلطنة عُمان، مما قلص من حدة التأثيرات السلبية للأزمة الجيوسياسية على حركة التجارة الخارجية.