شاركت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك لمناقشة سبل التأكيد على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال إعداد مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تقديرها للمشاركة فى الاجتماع، لما يمثله ملف حقوق الإنسان من أهمية سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، مشيرة إلى أن الملف الذى تناقشه لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة يعد على رأس أولويات الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة فى المجتمع.
وأكدت «مرسي» أن مكاتب التأهيل الاجتماعى تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها نقطة الاتصال المباشرة بين الوزارة والمواطنين، حيث تضطلع بدور محورى فى استقبال الطلبات، ودراسة الحالات، وتحديد الاحتياجات، وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات والبرامج المناسبة وفقًا لطبيعة الإعاقة وظروف كل حالة ويبلغ عددها (222) مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهورية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن أبرز مهام مكاتب التأهيل الاجتماعى استقبال وتسجيل طلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ومراجعة المستندات المطلوبة، إجراء عمليات التقييم والتوجيه لتحديد الاحتياجات التأهيلية والاجتماعية للمواطنين، إحالة الحالات إلى الجهات الطبية المختصة واللجان الطبية والوظيفية والمؤسسات التأهيلية، توجيه المواطنين إلى برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى والخدمات المساندة وفرص التعليم والتشغيل، متابعة الحالات والرد على الاستفسارات والشكاوى وتقديم الإرشاد اللازم للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، وكذلك نشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والخدمات المتاحة وآليات الحصول عليها.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه يقصد بعمليات التقييم والتوجيه دراسة حالة المواطن بصورة شاملة لتحديد احتياجاته وربطه بالخدمات الأكثر ملاءمة، سواء كانت خدمات طبية أو تأهيلية أو اجتماعية أو تعليمية أو مرتبطة بالتشغيل، بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة فى الوقت المناسب، مشددة على أنه فى إطار استكمال منظومة الخدمات، تتولى المؤسسات والهيئات التأهيلية تقديم خدمات التأهيل والرعاية المتخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تشرف الوزارة على عدد (584) هيئة ومؤسسة تأهيلية على مستوى الجمهورية، تقدم برامج التأهيل الطبى والنفسى والاجتماعى، والتأهيل المهنى والتدريب على المهارات الحياتية، إلى جانب توفير بعض الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وتنفيذ برامج الدمج المجتمعى والتوعية.
وتابعت: تعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى والمؤسسات التأهيلية ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمستفيدين؛ حيث تتولى المكاتب تحديد الاحتياجات والتوجيه والإحالة والمتابعة، بينما تقدم المؤسسات خدمات التأهيل والرعاية المتخصصة، بما يضمن استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إليها، ويسهم هذا الدور فى تبسيط رحلة الحصول على الخدمة وتقليلالجهد والوقت المبذول من قبل المواطن.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى تعد الأداة الرئيسية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على الحقوق والمزايا المقررة قانونًا، وقد شهدت المنظومة تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 وحتى تاريخه من خلال انتظام عمليات التسجيل والتقييم والإصدار، بما أسهم فى تعزيز كفاءة الخدمة وتحسين سرعة الاستجابة للمواطنين.
وأكدت الدكتور مايا مرسى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل الوزارة تنفيذ المشروع القومى لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، وقد تم وضع خطة لإنشاء (42) مركزًا للتجميع والمواءمة على مستوى الجمهورية بشكل مرحلى، والانتهاء من تجهيز (6) مراكز كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تدريب (40) من الكوادر الفنية المتخصصة وفق أحدث المعايير الدولية، ويمثل المشروع نقلة نوعية فى تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين جودتها وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية.
وأوضحت أنه إيمانًا بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية، تواصل الوزارة تسجيل ومتابعة راغبى العمل من الأشخاص ذوى الإعاقة والتنسيق مع جهات التوظيف المختلفة لضمان استدامة فرص التشغيل وتعزيز دمجهم فى سوق العمل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة ستستمر فى تطوير السياسات والبرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والدمج المجتمعى، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المقررة قانونًا ودعم مشاركتهم الكاملة والفعالة فى المجتمع، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة بجهود الوزارة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يأتى هذا الاجتماع لتأكيد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع.
وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، ودينا الصيرفى مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار كريم قلاوى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانونى، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة.