جدول المحتوى
.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف رقمنة المنظومة وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضمن خطة أوسع لتطوير الخدمات الضريبية في مصر.
ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت الحساب، إضافة إلى طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية.
وأكد الوزير أنه لأول مرة سيتم اعتماد إقرار ضريبي موحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويقلل من الإجراءات الورقية التقليدية.
تسهيلات واسعة وإعفاءات موسعة
وأوضح كجوك أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الالتزامات المالية، مشيراً إلى رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة ليصبح أقل من 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه سابقاً، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات.
كما يجري إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقييم العقارات المبنية، بهدف توحيد معايير التقييم وضمان العدالة الضريبية بين مختلف المناطق.
إعفاءات دون زيارة المصالح الحكومية
وأشار الوزير إلى أن طلب الإعفاء للسكن الخاص سيتم تقديمه مباشرة عبر الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأموريات الضرائب، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات.
كما تقرر التجاوز عن مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في النزاعات القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.
وأكد كذلك أنه لا يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون الاستفادة منه، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الاستثنائية.
حوافز للممولين الملتزمين
وتتضمن التسهيلات حزمة حوافز ضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية، تشمل خصماً بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية.
كما يرتفع الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب، مع مبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه بحسب نوع الوحدة، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام الطوعي وتقليل التهرب الضريبي.
صفحة جديدة مع الممولين
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المرحلة الجديدة تمثل «صفحة جديدة» مع الممولين، خاصة من يبادرون بتسجيل الوحدات غير المسجلة، في إطار سياسة «عفا الله عما سلف».
وأضاف أنه سيتم التنازل عن الطعون المقدمة أمام لجان الضرائب العقارية، إلى جانب إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم، بما يعزز الاستقرار التشريعي.
كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، لتخفيف الأعباء وتيسير السداد على المواطنين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات الضريبية.