عقد الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط اجتماعا موسعا لمتابعة موقف طلبات التقنين المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية حيث يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي الدولة والعمل على تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المطلوبة وفق القواعد المنظمة.
متابعة موقف الطلبات ومعدلات الإنجاز.
واستعرض محافظ دمياط خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة على المنظومة الإلكترونية الجديدة ومعدلات الإنجاز المتعلقة بفحص ودراسة الملفات المقدمة من المواطنين كما تابع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات المستوفاة وغير المستوفاة والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بمختلف المراحل الخاصة بالتقنين.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي الدولة أهمية كبيرة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقا للتشريعات المنظمة لذلك بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
تسريع الإجراءات وتذليل المعوقات.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل للانتهاء من فحص الملفات المستوفاة للاشتراطات القانونية مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لعمليات التقنين بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الطلبات المقدمة دون استثناء.
كما وجه محافظ دمياط بضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالملف والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل الفحص أو المعاينات الميدانية أو استكمال المستندات المطلوبة بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد المحافظ أهمية المتابعة الدقيقة لكافة الخطوات التنفيذية الخاصة بملف التقنين والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المختصة من أجل الانتهاء من دراسة الطلبات وفق الأطر الزمنية المحددة مع الحفاظ على الدقة في الفحص والمراجعة القانونية.
تحديث البيانات وتقارير دورية للمتابعة.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تحديث البيانات بشكل دوري على المنظومة الإلكترونية وإدراج جميع المستجدات المتعلقة بالطلبات المقدمة أولا بأول لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة نسب التنفيذ بصورة مستمرة.
كما شدد على إعداد تقارير دورية تتضمن موقف الطلبات المقدمة ونسب الإنجاز ومراحل الفحص المختلفة والعقبات التي قد تواجه التنفيذ مع عرضها بشكل منتظم لمتابعة الموقف أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع العمل وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد محافظ دمياط في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الدورية لملف تقنين أراضي الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا إلى أن المحافظة تضع هذا الملف ضمن أولويات العمل خلال المرحلة الحالية لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم أوضاع المواطنين الجادين وفقا لأحكام القانون كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالشفافية والعدالة في جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين والانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة بما يخدم جهود التنمية ويحافظ على أملاك الدولة ويعزز الاستقرار القانوني للمواطنين داخل محافظة دمياط.