جدول المحتوى
.
أصدر عدد كبير من الدول، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الاثنين 15 يونيو 2026، بيانًا مشتركًا أدان فيه الهجوم الذي استهدف في 17 مايو 2026 بنية تحتية كهربائية تقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة نُسبت إلى فصائل مسلحة في العراق.
وضم البيان دولًا عدة من بينها الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، إلى جانب عشرات الدول الأخرى من مختلف القارات، مؤكدًا وحدة الموقف الدولي إزاء خطورة هذا التطور، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
إدانة للهجوم وتحذير من تداعياته
وأكد الموقعون على البيان إدانتهم الشديدة للهجوم، معتبرين أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الهجمات تنطوي على مخاطر جسيمة تمس حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية، فضلًا عن احتمالات التسبب في آثار إشعاعية وبيئية وصحية قد تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة المستهدفة.
دعوات لوقف التصعيد وحماية المنشآت النووية السلمية
ودعا البيان إلى الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد على أهمية منع استخدام أراضي الدول في دعم أو تنفيذ عمليات عدائية من قبل جهات غير حكومية ضد دول أخرى.
دعم دولي لسيادة الإمارات وسلامة منشآتها النووية
وأكدت الدول الموقعة دعمها الكامل لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها، مشيدة بالتعامل السريع والشفاف من جانب السلطات الإماراتية مع الحادث، وإحاطتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات والإجراءات المتخذة لاحتواء الوضع.
وأشار البيان إلى أن مستويات الإشعاع في محيط محطة براكة ظلت ضمن المعدلات الطبيعية، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
إشادة بالرقابة الدولية والتشغيل الآمن للمحطة
وأشاد البيان بجهود دولة الإمارات في تشغيل محطة براكة وفق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بما يضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
كما ثمّن الدور المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة قضايا الأمان النووي والضمانات في الدول الأعضاء، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المنشآت النووية السلمية من أي تهديدات أو أعمال عدائية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهجوم الأخير يعيد تسليط الضوء على أهمية تعزيز حماية البنية التحتية النووية المخصصة للأغراض السلمية، وضرورة تطوير آليات دولية أكثر صرامة لضمان أمنها واستقرارها، بما في ذلك تدابير الحماية المادية والاستجابة للطوارئ ورفع مستويات الجاهزية.