أعلن مكتب الصرف عن انطلاق تشغيل منصته “صرف”، المخصصة للتدبير الرقمي، الفوري والآمن لعمليات صرف العملات، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك بعد تنفيذ برنامج تكويني واسع شمل مختلف جهات المملكة لفائدة شركات صرف العملات، بهدف ضمان الاستيعاب الأمثل لمختلف وظائف المنصة الجديدة.
وأفاد المكتب، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، بإحداثه خلية لمواكبة مستخدمي المنصة خلال مرحلة الإطلاق، إلى جانب توفير مجموعة من الدعائم البيداغوجية، تشمل على الخصوص أشرطة فيديو توضيحية وأدلة عملية تشرح كيفية الولوج إلى المنصة واستعمالها.
وأضاف البلاغ أن منصة “صرف” تغطي نشاط صرف العملات، خصوصا تدبير عمليات شراء وبيع العملات للزبائن، وإصدار الوصولات المرتبطة بها. كما تضع المنصة رهن إشارة الفاعلين منظومة للمساعدة والمواكبة تهدف إلى تعزيز اليقظة والامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي اعتماد هذه المنصة الرقمية، حسب نص البلاغ، في إطار الجهود التي يبذلها مكتب الصرف لتعزيز تتبع عمليات صرف العملات، وتحسين مواكبة الفاعلين في مجال صرف العملات، وتقوية منظومة الإشراف، انسجاما مع توجهات استراتيجية المؤسسة 2029-2025.
في السياق ذاته، كشف “دركي الصرف” أيضا عن إصدار نسخة محيّنة من المنشور المنظم لنشاط صرف العملات، التي يعود آخر إصدار لها إلى سنة 2018. يحدد هذا المنشور شروط وكيفية مزاولة نشاط صرف العملات من قبل الفاعلين المرخّص لهم بذلك.
وفي بلاغ آخر، أكد المكتب أن هذا النص التنظيمي الجديد يحدد مجموع الالتزامات الإدارية والتصريحية المنوطة بالفاعلين في مجال صرف العملات، ويضبط شروط إنجاز العمليات وتسجيلها، كما يحدد المؤهلات المهنية الدنيا وشروط النزاهة الواجب توفرها في شركات صرف العملات.
ويذكّر المنشور كذلك بالالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما إرساء نظام لليقظة والرصد الداخلي والتصريح بالاشتباه.
وذكر مكتب الصرف أن تحيين هذا المنشور يندرج في إطار دينامية تعزيز وتحديث الإطار التنظيمي للقطاع، بهدف ترسيخ الشفافية وأمن العمليات، ومواكبة التحولات التي يعرفها المحيط العملياتي والتكنولوجي لمجال صرف العملات، مجدّدا التزامه، من خلال إطلاق منصة “صرف” وإصدار التعليمات المنظمة لنشاط صرف العملات، بتعزيز تأطير ومواكبة نشاط الصرف المذكور، بهدف ضمان النجاعة والانسجام والقرب من الفاعلين بالقطاع.