أعرب النائب السيد القصير عن شكره للحكومة على جهودها في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، أن الموازنة تتضمن دعمًا واضحًا لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب إجراءات تستهدف السيطرة على معدلات الأسعار والتضخم، بما يضمن عدم التهام أي زيادات في الأجور أو الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار.
وشدد القصير على أهمية التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد ضرورة دعم منظومة الأمن الغذائي، معتبرًا أنها لا تقل أهمية عن منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والغذاء.
ودعا إلى تعزيز دعم مستلزمات الإنتاج، لا سيما في القطاع الزراعي والصناعي، الذي يمثل نحو 25% من قوة العمل، مشيرًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته.
وأشار إلى الحاجة إلى المزيد من المشروعات التنموية، مع توفير دعم إضافي للمحافظات، خاصة محافظة الغربية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للاستثمارات.
وطرح النائب أهمية التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أن هناك فائضًا يقدر بأكثر من 46% من المصروفات، مؤكدًا أهمية استثماره بشكل يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو.