صوّت البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، لصالح رفع الحظر التام المفروض على الأسلحة النووية؛ وذلك لتحقيق المواءمة مع سياسة الردع لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي انضمت إليه في عام 2023.
ويسمح مشروع القانون بدخول الأسلحة النووية إلى فنلندا، ونقلها، وتوريدها، وحيازتها، متى اقتضت ذلك قدرات الدفاع العسكري للبلاد، بحسب ما أورده موقع شبكة “يورونيوز” الإخباري.
وأيّد 125 نائباً المقترح الذي تقدمت به الحكومة، في حين عارضه 61 نائباً، وتغيّب 13 نائباً عن الجلسة، وبعد موافقة البرلمان، لم يتبقَّ سوى موافقة الرئيس.
ويلغي هذا القرار الحظر الوطني المفروض على استيراد المتفجرات النووية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها، والذي كان سارياً بموجب قانون الطاقة النووية الفنلندي الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وقبل يوم من التصويت، قال وزير الدفاع الفنلندي “أنتي هاكانين”، في منشور على منصة “إكس”،: “بهذا الاقتراح، نعزز دفاع فنلندا، ونمكّنها من الاستفادة الكاملة من قوة الردع النووي لحلف الناتو؛ من أجل حماية فنلندا”.
وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا في فنلندا خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث انتقدت أحزاب المعارضة تحوّل فنلندا عن موقفها الراسخ بحظر الأسلحة النووية.
وتخلّت فنلندا عن عقود من عدم التحالف العسكري، وانضمت إلى الناتو في أبريل 2023 على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.