أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامهم لها، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحماية الرقمية؛ للأطفال وتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن اللائحة الجديدة حددت الحد الأدنى المسموح به؛ لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي عند سن 15 عامًا، ما يعني منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا السن من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية على هذه المنصات.
ووفقًا للائحة الإماراتية، أنه لن يسمح للأطفال دون الخامسة عشرة بالوصول إلى مختلف الخدمات والخصائص التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التفاعل مع المستخدمين الآخرين، ونشر المحتوى والرسائل، وإضافة التعليقات، ومشاركة المعلومات والمواد المختلفة، فضلًا عن الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة المتاحة عبر تلك المنصات.
الإمارات.
كما أشارت الوكالة الإماراتية في بيانها، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع تتبناه الدولة؛ لتعزيز منظومة حماية الأطفال في البيئة الرقمية، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المتنامي، للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوكالة، أن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج متقدم لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة الرقمية، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال الرقمي، ويضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأجيال الناشئة.
الإمارات ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني
وفي سياق منفصل، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، بوقت سابق، في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، إلى جانب حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، بما يدعم الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشادت الوزارة بالجهود الدبلوماسية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسهمت في التوصل إلى هذا التفاهم، كما ثمنت مساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الاتفاق.