توقع الاتحاد العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر “كونفكوميرتشو” في إيطاليا اقتراب نمو الاقتصاد الإيطالي من مستوى 1% خلال عام 2026، في حال استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما يحد من الضغوط الخارجية على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأوضح الاتحاد أن الاقتصاد الإيطالي واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الربع الثاني من العام، مدعومًا بتحسن أداء سوق العمل وارتفاع مستويات التوظيف إلى جانب انتعاش قطاع السياحة وتحسن الإنتاج الصناعي، فضلًا عن استمرار تعافي الطلب على السلع المعمرة، وفي مقدمتها السيارات وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في النشاط الاقتصادي، وفق “بلومبرج”، السبت 20 يونيو 2026.
نمو اقتصادي مدعوم بالسياحة والصناعة
سجل مؤشر ثقة الأسر الإيطالية تحسنًا خلال شهر مايو، بعد تراجع استمر شهرين متتاليين، الأمر الذي قد يساهم في دعم مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة، ويخفف من الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وعلى صعيد النمو، أشارت التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي مرشح للارتفاع بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بينما يتوقع أن يسجل نموًا سنويًا عند 1.3%، مستفيدا من ضعف قاعدة المقارنة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد رجحت الدراسة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو 2026 بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنحو 3.3% على أساس سنوي، في ظل استمرار تأثيرات تكاليف الإنتاج والطاقة على الأسعار داخل السوق الإيطالية.