أظهر تصنيف اقتصادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 اقتصادات رائدة على مستوى العالم خلال عام 2026، والأعلى تصنيفاً على مستوى الشرق الأوسط، كما تربعت الإمارات على عرش القوى الصاعدة اقتصادياً على الصعيد العالمي.
وبحسب التصنيف، الذي نشرته كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، بالشراكة مع WPP ومنصة Brand Asset Valuator (BAV) التحليلية، فقد احتلت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في تقرير أفضل الدول اقتصادياً لعام 2026، لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي حجزت مكاناً لها ضمن المراكز العشر الأولى، والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط.
وأشار التصنيف إلى أن اقتصاد دولة الإمارات الأول عالمياً في فئة “القوة الصاعدة” في التقرير، والتي تقيس تصورات إمكانات النمو الاقتصادي في المستقبل، لتحقق علامة كاملة في هذا الصدد بلغت 100 نقطة.
ويعد هذا التصنيف أحد أكثر التقييمات تأثيراً في العالم للسمعة الوطنية والمكانة العالمية، وبخلاف التصنيفات التقليدية التي تركز بشكل أساسي على المؤشرات الاقتصادية، فإنها تقيّم كيفية إدراك الدول عبر مجموعة من السمات النوعية التي تؤثر على قرارات الاستثمار والسياحة والتجارة.
ودرس التصنيف 85 دولة، تمثل ما يقرب من 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و78.4% من سكان العالم، واستند إلى ردود 15131 مشاركاً من 33 دولة، بما في ذلك 2926 من صناع القرار في مجال الأعمال و12205 من عامة الناس.
وشمل التقييم 10 محاور، بما في ذلك ريادة الأعمال، والتأثير الثقافي، وجودة الحياة، والانفتاح على الأعمال التجارية، والغرض الاجتماعي، والمرونة، والقوة، والقوة الصاعدة.
وحصلت الإمارات العربية المتحدة على 86.5 نقطة إجمالاً لتحتل المركز العاشر عالمياً، متقدمة على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الحادي عشر.
وبحسب التقييم، تصدرت سويسرا الترتيب العام، تلتها اليابان والسويد وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج.
وبينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 29 عالمياً، ومصر في المرتبة 32 عالمياً، وتركيا في المرتبة 33.
كما حققت الإمارات أفضل أداء لها في فئة القوى الصاعدة، حيث سجلت أعلى درجة ممكنة.
ويهدف هذا المؤشر إلى رصد التصورات حول الزخم الاقتصادي المستقبلي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية وتوقعات النمو طويلة الأجل، التي تستخدمها المؤسسات العالمية.
وأبرز التصنيف، نقاط قوة دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المؤشرات الرئيسية، إذ حلت ثامناً في التأثير الثقافي، وعاشراً في القوة، وفي المركز الحادي عشر في ريادة الأعمال، والسابع عشر في المرونة، والتاسع عشر في الانفتاح على الأعمال، مما يعكس توازناً بين القوة الاقتصادية وجاذبية الاستثمار والتأثير الدولي.
وأشار التقرير إلى تحول دولة الإمارات من مركز تجاري إقليمي إلى قوة اقتصادية وسياحية عالمية، مدعومة بالتنويع السريع في قطاعات تشمل التمويل والعقارات والطيران والسياحة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وصناديق الثروة السيادية ذات الأهمية العالمية.