دمشق-سانا.
ركزت المحاضرة التي نظمها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم الأحد بعنوان “آفاق الاستثمار على ضوء التشريعات الجديدة”، على تسليط الضوء على التشريعات الاستثمارية الجديدة، وآفاق تطوير البيئة الاستثمارية في سوريا.
وتم خلال المحاضرة استعراض أبرز التشريعات الجديدة الناظمة للاستثمار، وأثرها في تحسين البيئة الاستثمارية، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور الإصلاحات التشريعية في استقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
عوامل جاذبة
وأكد القاضي الدكتور محمد وليد منصور خلال المحاضرة أن أي مستثمر يهتم بأربعة عوامل أساسية قبل إقدامه على إقامة أي مشروع استثماري، وتتمثل في عدم تعرض مشروعه للتأميم، ووجود شركات تأمين مرتبطة بأخرى دولية، والثبات التشريعي، وإمكانية حل أي نزاع عن طريق التحكيم.
ولفت القاضي منصور الى أن التحكيم أصبح الأداة الأكثر فاعلية في حسم منازعات الاستثمار والتجارة الدولية، بفضل ما يوفره من سرعة في الفصل بالنزاعات، ومرونة في اختيار القانون والمحكمين، وسرية للإجراءات، وكفاءة مهنية متخصصة، فضلاً عن سهولة تنفيذ أحكامه، ما جعله خياراً رئيسياً للمستثمرين والشركات العالمية.
من جانبه أوضح مدير المركز الثقافي العربي في أبو رمانة عمار بقلة، أن المركز ينظم محاضرات في كل المجالات الاجتماعية والصحية والقانونية والسياسية، مبيناً أن موضوع المحاضرة اليوم يتناول الاستثمار في سوريا وأهميته في هذه المرحلة، وكيفية جذب المستثمرين.
وبينت المحامية جمانة حجازي كريم أن المحاضرة ذات أهمية كبيرة في إرساء دور مراكز التحكيم في الاستثمار، مشيرة إلى أهمية التحكيم، ودور المحامي بصفته صلة الوصل بين المستثمر ومركز التحكيم كهيئة قضائية مستقلة، وهو ما يشكل ضماناً لحق من يريد الاستثمار في سوريا.
وكانت هيئة الاستثمار السورية أصدرت الشهر الجاري قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير آلية متخصصة وسريعة لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يدعم البيئة الاستثمارية في سوريا.