جدول المحتوى
.
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة “التأجير الميسر” ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بتجربة المتعاملين، وفقًا لصحيفة الخليج، الثلاثاء 23 يونيو 2026.
كما وقّعت الدائرة اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات العقارية، تشمل وصل للعقارات، وديار لإدارة العقارات، ودبي العالمية للعقار، والعقارات الحديثة، ودبي للاستثمار العقاري، وإس بي كي العقارية، وروكي للعقارات، وإس آر جي للعقارات، وهاربور للوساطة العقارية، ودرفن للعقارات، والشويب للعقارات، دعماً لتنفيذ المبادرة.
دبي تطلق “التأجير الميسر” بخيارات سداد حتى 12 قسطاً
وتعكس هذه الخطوة حرص الدائرة على توفير حلول إيجارية أكثر مرونة تتماشى مع احتياجات السوق، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عقارية عالمية رائدة، ويتيح نماذج سكنية أكثر كفاءة واستدامة تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع.
تركز المبادرة على توسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال نموذج إيجاري مرن يتيح آليات سداد متعددة تشمل الدفع الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة.
وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم استقرار السوق الإيجاري، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، بما يواكب تطلعات السكان واحتياجاتهم المتنوعة.
تطبيق المبادرة على الوحدات المؤهلة
بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة، سيتم تطبيق نموذج “التأجير الميسر” على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يتولون إدارتها، مع توفير خيارات دفع مرنة للمستأجرين.
كما تشمل المبادرة إمكانية تقديم حوافز إضافية أو خصومات إيجارية وباقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وذلك وفق السياسات المعتمدة لدى الشركات المشاركة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة السارية في إمارة دبي.
دور دائرة الأراضي والأملاك
ستتولى دائرة الأراضي والأملاك توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم عمليات التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، فضلاً عن متابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة.
كما ستعمل الدائرة على إبراز مشاركة الشركات المنضمة للمبادرة عبر قنواتها الرسمية المختلفة، بما في ذلك تطبيق “دبي ريست”، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وأكدت الدائرة أن المبادرة تمثل امتداداً لجهودها في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة تعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات المختلفة وتواكب تطلعات المجتمع. وأوضحت أن إتاحة خيارات سداد متنوعة للمستأجرين تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقرار السوق الإيجاري، ودعم بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة.