توقعات مستقبلية واعدة لسوق الرهن العقاري في مصر تبرز أهمية برنامج البنك الدولي الذي يدعم أكثر من 693 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود للحصول على سكن ميسر وهذا البرنامج يساهم في تعزيز الشمول المالي ويشجع على مشاركة القطاع الخاص مما ينعكس إيجاباً على نمو السوق.
نمو السوق حتى 2026
أشار البنك الدولي إلى أن سوق الرهن العقاري شهد نمواً ملحوظاً من 132 مليون دولار في عام 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.2 مليار دولار بحلول عام 2026 مما سيدعم نحو 4 ملايين وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات كما يركز البرنامج على توفير منازل صديقة للبيئة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
دور البرنامج في الإسكان الاجتماعي
بدأ برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل في عام 2015 برأس مال قدره مليار دولار بهدف تيسير الحصول على السكن للأسر محدودة الدخل ويعتمد البرنامج على دعم مدفوعات الدفعة المقدمة ويضمن إجراء المعاملات عبر المؤسسات المالية الرسمية لضمان الشفافية.
بفضل هذا البرنامج، تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر مما ساهم في توسيع سوق الرهن العقاري في مصر بشكل ملحوظ كما أن تأثير البرنامج يتجاوز الأرقام المالية ليظهر في دعم حوالي 4 ملايين فرصة عمل في قطاع البناء مما يعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.