صرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإضافة إلى عدد من ذوي الخبرة من داخل الجامعة وخارجها وتكون اللجنة مسؤولة عن عدة مهام.
تشمل هذه المهام الإشراف العام على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط المعتمدة داخل الجامعة كما تتولى التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة سواء داخل الجامعة أو خارجها لتحقيق الأهداف المحددة بالإضافة إلى إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية بهدف التأكد من استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
كما ستعمل اللجنة على وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين ويشمل هذا تفعيل نشاط وحدات الخريجين في الجامعة ونسب توظيف الخريجين خلال سنة من التخرج ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
أيضًا يمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية من اللجنة التنفيذية في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة لأداء بعض المهام الموكلة إليها وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على اللجنة التنفيذية.
أكد الاجتماع على أهمية ربط البرامج الدراسية بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي كأولوية لمنظومة التعليم العالي خلال الفترة القادمة وسيتم إعداد تقارير دورية حول ما يتم تنفيذه بالإضافة إلى وضع آلية تقييم دورية لما تحقق في هذا المجال.
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المختلفة.
حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث وجه الوزير الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي ومتابعته لأوجه التطور العالمي في هذا المجال وضرورة ربط التعليم بسوق العمل.
كما أكد الوزير على أهمية جودة أداء المنظومة التعليمية ودورها في تنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بما يتماشى مع التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل.