خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتخذ البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن سعر الفائدة في الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية، والذي يُعقد اليوم الخميس ضمن عدة اجتماعات مخطط لها هذا العام.
التحليلات التي أعدها خبراء المصارف تشير إلى احتمال تثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام، وذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساسية في وقت سابق، وتوقعوا أن معدلات التضخم قد ترتفع في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما نتج عن ذلك من آثار اقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي.
الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الدولية والمحلية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد وأسعار المحروقات، مما ساهم في تراجع البورصات العالمية، وهذا يضع البنك المركزي أمام تحدٍ كبير في اتخاذ القرار المناسب.
في الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية الذي عُقد في فبراير الماضي، تم خفض الفائدة بنسبة 1%، ليصل عائد الإيداع إلى 19%، بينما عائد الإقراض لليلة واحدة بلغ 20%، كما كانت العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وسعري الإئتمان والخصم أيضًا عند 19.5% لكل منهما.
التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو التخلي عن السياسات المرنة لسعر الفائدة، مما قد يستدعي رفعها تدريجيًا لمواجهة تداعيات التضخم المتزايد، ومع انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم، يتبقى ستة اجتماعات أخرى، سيكون ثالثها في 21 مايو المقبل، والرابع في 9 يونيو من نفس العام.
كما سيستكمل البنك المركزي اجتماعاته، حيث سيكون الاجتماع الخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، وأخيرًا الاجتماع الأخير في 17 ديسمبر من نفس العام.