عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعاً مع وفد من مسؤولي مشروع التطوير المؤسسي ونظم الرقمنة الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، الاجتماع كان يهدف لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير نظام الشكاوى بما يتماشى مع التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع ذوي الإعاقة لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.
رفع كفاءة الأداء المؤسسي
تناول الاجتماع سبل وآليات رفع كفاءة الأداء داخل المجلس وتطوير نظام تلقي وفحص الشكاوى، بحيث يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويساهم في تسريع الاستجابة لها، مع ضمان عرض الشكاوى على الجهات المختصة ومتابعتها حتى الوصول إلى حلول فعّالة.
كما استعرض القائمون على المشروع خارطة الطريق الخاصة بالتطوير المؤسسي، والتي تتضمن مراحل التنفيذ المختلفة والإطار الزمني المقترح، مع ضرورة إجراء تقييم شامل للوضع الحالي ووضع تصور متكامل لخطوات التنفيذ، وتم التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالمجلس بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق استدامة العمل المؤسسي.
أهمية تطوير الأداء المؤسسي
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء المؤسسي لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة في الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن تطوير نظام الشكاوى يأتي على رأس أولوياتنا باعتباره أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المستفيدين.
أضافت المشرف العام أن هذا التعاون مع شركائنا الدوليين يسهم في تبني أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، مما يساعد في ميكنة الخدمات وتحسين آليات المتابعة والتقييم، فضلاً عن بناء قدرات العاملين بالمجلس.
وأوضحت كريم أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المؤسسية، ويتماشى مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الدمج والتمكين.
هذا الاجتماع يأتي في إطار البرنامج التمويلي المشترك المقدم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، والذي يهدف إلى دعم جهود التطوير المؤسسي والرقمي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.