أكد أحمد كجوك وزير المالية أن إدارة ديون الدول الناشئة تحتاج إلى حلول مبتكرة توازن بين الاستدامة والنمو حيث أشار إلى أن هذه الدول بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدلاً لدعم مسار التنمية المستدامة.
في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أوضح الوزير أنه يجب توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية كما يجب مضاعفة الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولاً واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
قال كجوك إن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.
وأشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي كما أضاف أننا نسعى لتعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية مؤكدًا أننا نهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.
أوضح أنه لدينا استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل موضحًا أننا نعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
قال الوزير إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية.