في إطار الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، يستمر البنك المركزي المصري في رصد الوضع الاقتصادي المحلي بدقة، وذلك بهدف تحقيق استقرار نقدي والحد من معدلات التضخم، مما يعزز جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 2 أبريل 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي دون أي تغيير.
أوضح البنك المركزي في بيانه أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية تم تثبيتهما عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
هذا القرار يعكس رؤية اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.