قال البنك المركزي المصري إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهدت تباطؤًا خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تراوحت النسبة بين 4.8 و5% مقارنة بـ 5.3% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن الارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأخير من العام الماضي كان مدفوعًا بشكل أساسي بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.
وتوقع البنك المركزي أن تستمر تلك القطاعات في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الحالي.
كما أوضح البنك المركزي أنه نظرًا لتداعيات الصراع في المنطقة، تم خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٤.٩% للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بعد أن كانت ٥.١% وفق تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير ٢٠٢٦.
ومن المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير.