أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يحمل الرقم 897 لسنة 2026، والذي يعدل القرار رقم 1052 لسنة 2019 المتعلق بضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، وهذا القرار يأتي في وقت يحتاج فيه السوق إلى مزيد من المرونة في التعامل مع هذه التأمينات.
التغييرات الجديدة في نسب الاستهلاك
بموجب هذا القرار، يتوجب على شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة في مجال تأمين السيارات أن تطبق خصمًا على نسب الاستهلاك كما هو منصوص عليه، وذلك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، وهذا يعني أن كل شركة تأمين يمكن أن تحدد في وثيقتها نسب الاستهلاك التي تراها مناسبة بشرط ألا تتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في القرار، مما يضمن حقوق حملة وثائق التأمين.
نسب الاستهلاك التي تم تحديدها تشمل 2.5% في السنة الأولى، 5% في السنة الثانية، 10% في السنة الثالثة، 15% في السنة الرابعة، و20% في السنة الخامسة وما بعدها، أما بالنسبة للإطارات والبطاريات فقد تم تحديد نسبة استهلاك 25% للسنة الأولى، مع الحد الأقصى للاستهلاك بنسبة 50% بعد عامين، كما تشمل النسبة 50% على الأجزاء التي بها بارومة.
المرونة في الاتفاقات بين شركات التأمين وعملائها
القرار الجديد يعالج بعض الخلل الذي شهدته التطبيقات العملية للقرار السابق، حيث أصبح الأمر متروكًا للاتفاق بين شركات التأمين وعملائها وفقًا لما هو مكتوب في الوثيقة، وهذا يعني أن هناك مزيدًا من المرونة في التعامل بين الطرفين.
كيفية تنفيذ المطالبات
أيضًا، يتيح القرار لشركات التأمين عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات أن تطلب من العملاء تسليم الأجزاء التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة، في حال تعذر تسليم الأجزاء أو قطع الغيار لأي سبب.
الأهداف من القرار
الهدف من القرار هو تحقيق توازن بين مصلحة العملاء الذين يسعون للحصول على تعويض عادل ومصلحة شركات التأمين التي ترغب في تجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.
تعديل الوثائق خلال 6 أشهر
القرار يلزم شركات التأمين بتعديل نماذج الوثائق الخاصة بها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بها، وهذا التعديل يهدف إلى تحسين الوضع لجميع الأطراف المعنية وتجنب طول أمد المنازعات في هذا الشأن.