أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب وصرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بأن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم استقرار الأسرة المصرية وضرورة إصدار تشريعات عادلة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية على إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية بما يضمن لهم حماية قانونية كاملة ويأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.
كما أكدت الدكتورة إيمان على أهمية التركيز على المرأة ذات الإعاقة وما تواجهه من تحديات مضاعفة، مشددة على ضرورة وجود نصوص واضحة تحميها من التمييز أو العنف وتضمن لها حقوقها كاملة.
القانون الجديد يهدف أيضًا لحماية حقوق الأطفال وضمان تواصلهم مع والديهم حتى بعد الطلاق، مما يسهم في تربية سليمة للأبناء ويجنبهم الضغوط النفسية الناتجة عن الانفصال، بالإضافة إلى تأمين حقوقهم في النفقات التي يتحملها الأب بعد الطلاق.
المجلس يشارك بفاعلية في تقديم الآراء والمقترحات لصياغة قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع أفراد الأسرة ويراعي المصلحة العامة للأبناء، مما يعزز استقرار المجتمع.