وقع معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتفاقية تعاون مشترك بحضور الدكتور أشرف العربي واللواء مهندس عصام النجار، وهذه الخطوة تعكس رغبة الجانبين في تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات.
تم توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية ودعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، والهدف منه توسيع أفق التعاون بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من كفاءة الكوادر البشرية.
يستهدف البروتوكول تنمية التعاون في مجالات التدريب والاستشارات والبحث العلمي، كما يعزز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، مع التركيز على تنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة وتنفيذ مشروعات بحثية وفق أطر قانونية واضحة، مما يسهم في التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي.
أكد الدكتور أشرف العربي أن توقيع البروتوكول يأتي في سياق دور المعهد كمركز فكر وبيت خبرة وطني، حيث يسعى لدعم السياسات العامة المستندة إلى الأدلة وتحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز من قدرة المعهد على تقديم رؤى علمية متخصصة تدعم متخذي القرار وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب اللواء مهندس عصام النجار عن اعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، مؤكدًا أن المعهد يعد من أبرز المؤسسات العلمية في مجال التخطيط والتنمية، وأن هذا التعاون يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الهيئة في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات.
البروتوكول ينص على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية ودعم النشر العلمي المشترك، مما يسهم في تحسين جودة المخرجات البحثية والتدريبية، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين، بما يعزز من بناء كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
هذا التعاون يعكس إيمان الجانبين بأهمية الشراكة المؤسسية كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، حيث يمثل البروتوكول منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، مما سينعكس إيجابيًا على تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء ودعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.