استقبل حسن رداد وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لقاء موسع تناول عدد من الملفات المهمة في مجال العمل، وكان من أبرزها التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالنواب معبرًا عن تقديره للدور الذي يقومون به في نقل هموم المواطنين وتطلعاتهم، وأكد على أهمية التعاون المستمر مع ممثلي الشعب لتحسين التشريعات المنظمة لسوق العمل ومتابعة تطبيقها بما يحقق الصالح العام.
أهمية التواصل مع النواب
خلال اللقاء، أكد الوزير أن هدفهم هو تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وأشار إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا للتشاور مع النواب حول ما يخدم المواطنين في دوائرهم، كما أوضح أن هذا التواصل يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل والاستماع إلى مقترحات النواب التي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة، وأكد أن الوزارة ترى في البرلمان شريكًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
استمع الوزير إلى مداخلات النواب حول التحديات المرتبطة بسوق العمل، خاصة ما يتعلق بالتدريب المهني وتوفير فرص التشغيل للشباب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وتعزيز الحماية للعمالة المصرية، واستعرض الوزير جهود الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال التعاون مع القطاع الخاص لضمان ربط التدريب بفرص العمل الفعلية.
فرص العمل والتدريب
دعا الوزير النواب للاستفادة من خدمات الوزارة في محافظاتهم، مشددًا على أهمية مراكز التدريب المهني التي تقدم برامج تدريبية حديثة تهدف لإعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما أكد على أهمية نشرات التوظيف الأسبوعية التي تعلن عنها الوزارة، حيث تحتوي على آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، موضحًا أن هذه النشرات تمثل نافذة مهمة لربط الشباب الباحثين عن العمل بفرص التشغيل المتاحة.
تحدث الوزير أيضًا عن إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع النواب في مختلف المحافظات، خصوصًا في الصعيد، لتوسيع دائرة فرص العمل أمام الشباب وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل، وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
الحماية الاجتماعية للعمالة
استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، الذي يقدم دعمًا متنوعًا لهذه الفئة في حالات الوفاة أو الإصابة أو الظروف الطارئة، كما أشار إلى دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العمال في المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، مؤكدًا حرص الدولة على حماية العمال ومساندتهم في مختلف الظروف.
تحدث الوزير أيضًا عن جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التي تعمل على رعاية حقوق العمالة المصرية ومتابعة أوضاعهم وتعزيز سبل التواصل معهم، بالإضافة إلى دورها في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة للشباب.
في نهاية اللقاء، أكد الوزير أن وزارة العمل منفتحة على كافة المقترحات التي تهدف لتطوير منظومة العمل في مصر، مشددًا على أن التعاون مع النواب هو أساس الوصول بالخدمات والبرامج إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة الشباب الباحثين عن فرص عمل.
من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير برامج التدريب والتشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وأكدوا حرصهم على استمرار التنسيق مع الوزارة لخدمة المواطنين وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل جيدة.
حضر اللقاء عدد من النواب من مجلسي النواب والشيوخ، مما يعكس أهمية هذا التعاون بين الوزارة والبرلمان في تحسين أوضاع العمل في مصر.