عُقد اجتماع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، حيث ناقشوا عدة قضايا مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
أهمية تنمية رأس المال البشري
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشكل ذلك محورًا أساسيًا في تعزيز فرص العمل وزيادة الإنتاجية، وهو جزء من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تمتد حتى عام 2030، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق وظائف لائقة ومستدامة، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير خطط تعتمد على الأدلة وحوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم الاستفادة منها.
تحسين جودة البيانات بسوق العمل
أكد الوزير أيضًا على أهمية تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل، حيث تعد هذه البيانات عنصرًا حاسمًا في دعم صنع القرار، وأشار إلى ضرورة التعاون مع وزارة العمل لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن احتياجات السوق، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل وفقًا للاحتياجات الفعلية.
كما شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية التنسيق المؤسسي بين كافة الوزارات، حيث يعتبر ذلك عاملًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، ومن بين السياسات المتبعة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
تعزيز التعاون بين الوزارتين
من جانبه، أشار حسن رداد، وزير العمل، إلى ضرورة استمرار التعاون في الملفات المشتركة، لضمان جاهزية القوى العاملة المحلية لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، وذكر سياسة التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وأكد على أهمية التنمية البشرية وتنمية المهارات لتحقيق مستوى معيشي لائق للعمالة.
كما أوضح ما تقدمه وزارة العمل من جهود لدعم التعليم والتدريب والتوظيف، مع التركيز على التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحسين جودة فرص العمل، وضمان حصول العامل على أجر عادل وبيئة عمل مناسبة، بما يتماشى مع قانون العمل الجديد وقراراته التنفيذية.
في ختام الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والعمل لرفع كفاءة سوق العمل في مصر وتطويره بما يتماشى مع أولويات الدولة والمتغيرات في وظائف المستقبل، مع ضرورة التكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات محدثة عن سوق العمل المصري.