أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر منذ عام 2014، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والفائدة، ساهمت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي، وكان ذلك خلال تصريحاته في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي عُقد عبر الفيديو كونفرنس.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية، كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في تعزيز الاحتياطي النقدي ليصل إلى أعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ 53 مليار دولار.
كما أضاف أن مشاركته في اجتماع مجموعة MENAP تأتي في إطار حرص البنك المركزي على التواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة وتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في المنطقة.
وأكد أن هذه التطورات تعكس تحسن المرونة وتعكس أيضًا الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى الطويل.